سلام: جریانش مفصل است. پرونده کرسنت قراردادی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دبی که در سال 1381 و دوران اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه، با واسطه گری مهدی هاشمی منعقد شده است.
براساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد می شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) قیمت گاز قرارداد گاز ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می شد!
اما در سال 1383 مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند، اما حضور واسطه هایی در شرکت ملی نفت موجب شد تا هیئت مدیره ی شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه ای ، این قرارداد را قطعی کند!
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حکومتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم در نامه ای به خاتمی از این وضعیت انتقاد کرد و نهایتا با حاکمیت دولت دکتر احمدی نژاد اجرای این قراداد متوقت و کار به شکایت طرفین قرارداد (ایران و امارات) به دادگاه لایه کشیده شد.
پرونده در آستانه صدور رای بود که با حاکمیت دولت آقای روحانی و معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، صدای کارشناسان به این موضوع بلند شد که:
اگر زنگنه وزیر نفت شود، قطعا ایران در لاهه محکوم می شود، چرا که عامل اضای این قراردادِ فاسد و غلط، مجددا به همان وزارت در ایران منصوب شده و نشان از قانونی بودن این قرارداد از منظر ایران دارد. با پافشاری دولت رحانی بر وزارت زنگنه، متاسفانه این پیش بینی به تحقق پیوست و هفته گذشته رسما حکم محکومیت ایران در قرارداد کرسنت از سوی دادگاه لاهه به این شرح صادر شد:
«براساس رای دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد 25 ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هر دو طرف لازم الاجرا است. شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال 2005 میلادی بوده است!»
با یک محاسبه سر انگشتی مشخص می شود که ملت ایران برای تاوان لجبازی و اصرار دولت اعتدال بر سر وزارت آقای زنگنه و بی تدبیری در این موضوع مهم، باید چند برابر دریافتی از توافق ژنو (بین 4 تا 8 برابر) را به عنوان غرامت به امارات بپردازد! یعنی (18 تا 35 میلیارد دلار) خسارت و غرامت از جیب ملت ایران!!! واقعا جرا؟
سلام. به روز هستم. اگه سر بزنی و نظر هم بدی خوشحال می شم.
یاعلی