پاسخ به چهار ایراد بر جواز تعدد زوجات در اسلام

 

پاسخ به چهار ایراد بر 

 

جواز «تعدد زوجات» در اسلام

 

 

بعضى ها به این حکم یعنى «جواز تعدد زوجات» چند اشکال کرده اند.

اول اینکه: 

این حکم آثار سوئى در اجتماع به بار مى آورد زیرا باعث جریحه دار شدن عواطف زنان مى شود و آرزوهاى آنان را به باد داده، فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش مى کند و حس حبّ او را مبدل به حس انتقام مى گرداند. و در نتیجه، دیگر به کار خانه نمى پردازد و از تربیت فرزندان شانه خالى مى کند. و در مقابل خطایى که شوهر به او کرده در مقام تلافى بر مى آید و به مردان اجنبى زنا مى دهد و همین عمل باعث شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و عرض و... مى گردد و چیزى نمى گذرد که جامعه به انحطاط کشیده مى شود.

دوم اینکه: 

تعدد زوجات مخالف با وضعى است که از عمل طبیعت مشاهده مى کنیم چون آمارگیرى هائى که در قرون متمادى از امتها شده نشان مى دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و یا مختصر اختلافى داشته است معلوم مى شود طبیعت براى یک مرد. یک زن تهیه کرده، پس اگر ما خلاف این را تجویز کنیم بر خلاف وضع طبیعت رفتار کرده ایم.

سوم اینکه: 

تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانى تشویق نموده و این غریزه حیوانى «شهوت» را در جامعه گسترش ‍ مى دهد. و

چهارم اینکه: 

این قانون موقعیت اجتماعى زنان را در جامعه پائین مى آورد و در حقیقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش یک مرد مى کند و این خود یک ارزیابى جائرانه و ظالمانه، است حتى با مذاق خود اسلام سازگار نیست، چرا که اسلام در قانون ارث و در مساله شهادت یک مرد را برابر دو زن قرار داده، با این حساب باید ازدواج یک مرد را باد و زن تجویز کند نه بیشتر پس تجویز ازدواج با چهار زن به هر حال از عدالت عدول کردن است آن هم بدون دلیل و این چهار اشکال اعتراضاتى است که مسیحیان و یا متمدنین طرفدار تساوى حقوق زن و مرد بر اسلام وارد کرده اند.

جواب از اشکال اول:

مکرر در مباحث گذشته گفته ایم که اسلام زیر بناى زندگى بشر و بنیان جامعه انسانى را بر زندگى عقلى و فکرى بنا نهاده است نه زندگى احساسى و عاطفى در نتیجه هدفى که باید در اسلام دنبال شود رسیدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است نه به صلاح و شایستگى آنچه که احساسات دوست مى دارد و مى خواهد. و عواطف به سویش کشیده مى شود.

و این معنا به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم موهبتهاى الهى و غرایز طبیعى نیست،

زیرا در مباحث علم النفس مسلم شده است که صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر کمیت و کیفیت با اختلاف تربیت ها و عادات مختلف مى شود همچنانکه به چشم خود مى بینیم که بسیارى از آداب در نظر شرقى ها پسندیده و ممدوح و در نظر غربیها ناپسند و مذموم است. و به عکس آن بسیارى از رسوم و عادات وجود دارد که در نظر غربیها پسندیده و در نظر شرقى ها ناپسند است و هیچگاه یافت نمى شود که دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدى داشته باشند، بالاخره در بعضى از آنها اختلاف دارند.

و تربیت دینى در اسلام زن را بگونه اى بار مى آورد که هرگز از اعمالى نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه دار نمى شود (او همین که مى بیند خداى عزوجل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده پروردگارش مى شود و وقتى مى شنود که تحمل در برابر آتش غیرت مقامات والائى را نزد خداى تعالى در پى دارد به اشتیاق رسیدن به آن درجات تحمل آن برایش گوارا مى گردد (مترجم)).

بله یک زن غربى که از قرون متمادى تاکنون عادت کرده به اینکه تنها همسر شوهرش باشد و قرنها این معنا را در خود تلقین نموده، یک عاطفه کاذب در روحش جایگیر شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت مى کند. دلیل بر این معنا این است که زن غربى به خوبى اطلاع دارد که شوهرش با زنان همسایگان زنا مى کند و هیچ ناراحت نمى شود، پس این عاطفه اى که امروز در میان زنان متمدن پیدا شده عاطفه اى است تلقینى و دروغین.

و این نه تنها مرد غربى است که با هر زنى را دوست داشته باشد (چه بکر و چه بیوه، چه بى شوهر و چه شوهردار) زنا مى کند، بلکه زن غربى نیز با هر مردى که دوست بدارد تماس غیر مشروع برقرار مى کند و از این بالاتر اینکه زن و مرد غربى با محرم خود جمع مى شوند و مى توان ادعا کرد که حتى یک انسان غربى از میان هزاران انسان را نخواهى یافت که از ننگ زنا بر حذر مانده باشد (چه مردش و چه زنش) انسان غربى به این هم قانع نیست بلکه عمل زشت لواط را هم مرتکب مى شود و شاید مردى یافت نشود و یا کمتر یافت شود که از این ننگ سالم مانده باشد و این رسوائى را بدانجا رساندند که در چند سال قبل از پارلمان انگلیس خواستند تا عمل لواط را برایشان قانونى کند چون آنقدر شایع شده بود که دیگر جلوگیریش ممکن نبود و اما زنان و مخصوصا دختران بکر و بى شوهر که فحشاء در بینشان به مراتب زننده تر و فجیع تر بود.

و جاى بسیار شگفت است که چگونه زنان غربى از این همه بى ناموسى که شوهرانشان مى بینند متاءسف نگشته، دلها و عواطفشان جریحه دار نمى شود و چگونه است که احساسات و عواطف مردان از این که در شب زفاف همسرشان را بیوه مى یابند ناراحت نشده و عواطفشان جریحه دار نمى گردد؟ و نه تنها ناراحت نمى شود بلکه هر قدر همسرش بیشتر زنا داده باشد و مردان بیشترى از او کام گرفته باشند، او بیشتر مباهات و افتخار مى کند و منطقش این است که من همسرى دارم که عاشق هاى زیادى دارد و شیفتگانش بر سر همخوابى با او با یکدیگر جنگ و ستیز دارند همسر من کسى است که ده ها و بلکه صدها دوست و آشنا دارد.

ولى اگر آن نکته که خاطرنشان کردیم در نظر گرفته شود، این شگفتى ها از بین مى رود گفتیم عواطف و احساسات با اختلاف تربیت ها مختلف مى شود این اعمال نامبرده از آنجا که در سرزمین غرب تکرار شده و مردم در ارتکاب آن آزادى کامل دارند دلهایشان نسبت به آن خو گرفته است تا جائى که عادتى معمولى و مالوف شده و در دلها ریشه دوانده به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل و از مخالفت با آن جریحه دار مى شود.

و اما اینکه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردى زنان در اداره خانه و بى رغبتى آنان در تربیت اولاد مى شود و نیز اینکه گفتند: تعدد زوجات باعث شیوع زنا و خیانت مى گردد درست نیست زیرا تجربه خلاف آن را اثبات کرده است.

در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جارى شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ نیست که ادعا کند در آن روز زنان به کار کردن در خانه بى رغبت شدند و کارها معطل ماند و یا زنا در جامعه شیوع پیدا کرد بلکه تاریخ و مورخین خلاف این را اثبات مى کنند.

علاوه بر اینکه زنانى که بر سر زنان اول شوهر مى کنند، در جامعه اسلامى و سایر جامعه هائى که این عمل را جایز مى دانند با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم یا چهارم شوهر مى شوند و این زنان، زنان همین جامعه ها هستند و مردان آنها را از جامعه هاى دیگر و به عنوان برده نمى آورند و یا از دنیائى غیر این دنیا به فریب نیاورده اند و اگر مى بینیم که این زنان به چنین ازدواجى تمایل پیدا مى کنند به خاطر عللى است که در اجتماع حکم فرما است و همین دلیل روشن است بر اینکه طبیعت جنس زن امتناعى از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از این عمل آزرده نمى شود بلکه اگر آزردگى اى هست از لوازم و عوارضى است که همسر اول پیش مى آورد زیرا همسر اول وقتى تنها همسر شوهرش باشد دوست نمى دارد که غیر او زنى دیگر به خانه اش وارد شود زیرا که مى ترسد قلب شوهرش  متمایل به او شود و یا او بر وى تفوق و ریاست پیدا کند و یا فرزندى که از او پدید مى آید با فرزندان وى ناسازگارى کند و امثال این گونه ترس ها است که موجب عدم رضایت و تاءلم روحى زن اول مى شود نه یک غریزه طبیعى.

پاسخ اشکال دوم:

اما اشکال دوم که تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملى غیر طبیعى است، جوابش این است که این استدلال از چند جهت مخدوش و نادرست است.

۱) امر ازدواج تنها متکى به مساله آمار نیست (تا کسى بگوید باید زن هم جیره بندى شود و گرنه اگر مردى چهار زن بگیرد سه نفر مرد دیگر بى زن مى ماند (مترجم)). بلکه در این میان عوامل و شرایط دیگرى وجود دارد که یکى از آنها رشد فکرى است که زنان زودتر از مردان رشد یافته و آماده ازدواج پیدا مى شوند. سن زنان مخصوصا در مناطق گرمسیر وقتى از نه (9) سالگى بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا مى کنند، در حالى که بسیارى از مردان قبل از شانزده (16) سالگى به این رشد و این آمادگى نمى رسند (و این معیار همان است که اسلام در مساله نکاح معتبر شمرده است).

دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جارى و روش معمول در دختران کشورهاى متمدن است که کمتر دخترى را مى توان یافت که تا سن قانونى (مثلا شانزده سالگى) بکارتش محفوظ مانده باشد. و این (زایل شدن بکارت) نیست مگر به خاطر اینکه طبیعت چند سال قبل از سن قانونى اش او را آماده نکاح کرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمى داده بکارت خود را مفت از دست داده است.

و لازمه این خصوصیت این است که اگر ما موالید و نوزادان شانزده سال قبل یک کشور را _ با فرض اینکه دخترانش برابر پسران باشد _ در نظر بگیریم، سر سال شانزدهم از نوزادان پسر تنها یک سالش (یعنى سال اول از آن شانزده سال) آماده ازدواج مى باشند، در حالى که از نوزادان دختر دختران هفت سال اول از آن شانزده سال به حد ازدواج رسیده اند یعنى نوزادان سال اول (از پسران) تا سال هفتم (از دختران) و اگر نوزادان بیست و پنج سال قبل کشورى را در نظر بگیریم سر سال بیست و پنجم مرحله رشد بلوغ مردان است و نوزادان ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج شده اند و اگر در گرفتن نسبت حد وسط را معیار قرار دهیم براى هر یک پسر دو دختر آماده ازدواجند و این نسبت را طبیعت پسر و دختر برقرار کرده است.

گذشته از آن آمارى که از آن یاد کردند خود بیانگر این معنا است که زنان عمرشان از مردان بیشتر است و لازمه آن این است که در سال مرگ همین پسران و دخترانى که فرض کردیم عده اى پیر زن وجود داشته باشد که در برابر آنها پیرمردانى وجود نداشته باشند (مؤید این معنا آمارى است که از سازمان آمار فرانسه نقل شده ^(۱) و خلاصه اش این است که:

و چگونه است که روزانه در این کشور صد و پنج نفر متولد مى شود و با این حال روز به روز آمار زنان از مردان بیشتر مى شود و از چهل میلیون نفوس فرانسه که باید بیش از بیست میلیونش مرد باشد، عدد زنان «1765000 نفر» از مردان بیشتر است و علت این امر این است که پسران و مردان مقاومتشان در برابر بیماریها کمتر از دختران و زنان است. و به همین جهت از ولادت تا سن 19 سالگى، پسران پنج درصد بیش از دختران مى میرند.

آنگاه این مؤسسه شروع مى کند به گرفتن آمار در ناحیه نقص و این آمار را از سن 25 - 30 سالگى شروع مى کند تا سن 60 _ 65 سالگى و نتیجه مى گیرد که در سن 60 - 65 سالگى در برابر یک میلیون و پانصد هزار زن بیش از هفتصد و پنجاه هزار نفر مرد باقى نمى ماند.

طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک زن فراتر رود

از این هم که بگذریم خاصیت تولید نسل و یا به عبارت دیگر دستگاه تناسلى مرد عمرش بیشتر از دستگاه تناسلى زن است، زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگى یائسه مى شوند و دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمى دهد در حالى که دستگاه تناسلى مرد سالها بعد از پنجاه سالگى قادر به تولید نسل مى باشد و چه بسا مردان که قابلیت تولیدشان تا آخر عمر طبیعى که صد سالگى است باقى مى ماند در نتیجه عمر مردان از نظر صلاحیت تولید، که تقریبا هشتاد سال مى شود، دو برابر عمر زنان یعنى چهل سال است.

و اگر ما این وجه را با وجه قبلى روى هم در نظر بگیریم این نتیجه به دست مى آید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک زن فراتر رود و بیش از یکى داشته باشد و این معقول نیست که طبیعت نیروى تولید را به مردان بدهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند، زیرا سنت جارى در علل و اسباب این معنا را نمى پذیرد.

علاوه بر اینکه حوادثى که افراد جامعه را نابود مى سازد، یعنى جنگها و نزاعها و جنایات، مردان را بیشتر تهدید مى کند تا زنان را به طورى که نابود شوندگان از مردان قابل مقایسه با نابود شوندگان از زنان نیست، قبلا هم تذکر دادیم که همین معنا قوى ترین عامل براى شیوع تعدد زوجات در قبائل است و بنابراین زنانى که به حکم مطلب بالا شوهر را از دست مى دهند، چاره اى جز این ندارند که یا تعدد زوجات را بپذیرند و یا تن به زنا و یا محرومیت دهند چون با مرگ شوهران غریزه جنسى آنان نمى میرد و باطل نمى شود.

و از جمله مطالبى که این حقیقت را تایید مى کند جریانى است که چند ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت زنان بى شوهر نگرانى خود را از نداشتن شوهر طى شکایتى به دولت اظهار نموده و تقاضا کردند که براى علاج این درد مساله تعدد زوجات در اسلام را قانونى ساخته، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند زن و چگونه است که زیرا کلیسا او را از این کار بازداشت.

آرى کلیسا راضى شد زنا و فساد نسل شایع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسمیت پیدا کند.

۲) استدلال به اینکه (طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوى عدد زنان قرار داده)، با صرف نظر از خدشه هائى که داشت زمانى استدلال درستى است که تمامى مردان چهار زن بگیرند و یا حداقل بیش از یک زن اختیار کنند در حالى که چنین نبوده و بعد از این نیز چنین نخواهد شد براى اینکه طبیعت چنین موقعیتى را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا بیش از یک زن داشتن جز براى بعضى از مردان فراهم نمى شود، اسلام نیز که همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نکرده، بلکه تنها براى کسانى که توانائى دارند جایز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتى که بتوانند بین دو زن و بیشتر به عدالت رفتار کنند.

و یکى از روشن ترین دلیل بر اینکه لازمه این تشریع، حرج و فساد نیست، عمل مسلمانان به این تشریع و سیره آنان بر این سنت است و همچنین غیر مسلمانان اقوامى که این عمل را جایز مى دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نایابى زن نیست بلکه به عکس، ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامى که آن را تحریم کرده اند، باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اکتفا کنند.

۳) استدلال نامبرده، صرفنظر از خدشه هائى که داشت در صورتى درست بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم نامبرده (تعدد زوجات) اصلاح نشده و با قیودى که محذورهاى توهم شده را اصلاح کند، مقید و تعدیل نشود. ولى اسلام همین کار را کرده و بر مردانى که مى خواهند زنانى متعدد داشته باشند شرط کرده که در معاشرت با آنان رعایت عدالت را بکنند و بستر زناشوئى را بین آنان بالسویه تقسیم کنند. و نیز واجب کرده که نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است که رعایت عدالت در انفاق و پرداخت هزینه زندگى چهار زن و اولاد آنها و نیز رعایت مساوات در معاشرت با آنان جز براى بعضى از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمى شود. و این کار براى عمومى مردم فراهم و میسور نیست.

علاوه بر این، در این میان راههاى دینى و مشروع دیگرى است که با به کار بستن آن، زن مى تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگرى نگیرد و تنها به او اکتفا کند.

پاسخ به اشکال سوم:

و اما اشکال سوم که مى گفت: «تجویز تعدد زوجات، مردان را به شهوترانى ترغیب نمودن و همچنین نیروى شهوت را در جامعه تقویت کردن است»، در پاسخ این اشکال باید گفت که: صاحب این اشکال اطلاع و تدبرى در تربیت اسلامى و مقاصدى که این شریعت دنبال مى کند ندارد و نمى داند که تربیت دینى نسبت به زنان در جامعه اسلامى دین پسند این است که زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار مى آورد و زنان را طورى تربیت مى کند که خود به خود شهوت در آنان کمتر از مردان مى شود (بر خلاف آنچه مشهور شده که شهوت نکاح در زن بیشتر و زیادتر از مرد است. و استدلال مى کنند به اینکه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خودآرائى است و وجود این طبیعت در زن دلیل بر آن است که شهوت او زیادتر از مرد است) و ادعاى ما آنقدر روشن است که مردان مسلمانى که با زنان متدین و تربیت شده در دامن پدر و مادر دیندار ازدواج کرده اند، کمترین تردیدى در آن ندارند، پس روى هم رفته، شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى که در یک زن، بلکه دو زن و سه زن وجود دارد.

از سوى دیگر دین اسلام بر این معنا عنایت دارد که حداقل و واجب از مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد. واحدى از این حداقل، محروم نماند و به همین جهت این معنا را مورد نظر قرار داده که شهوت هیچ مردى در هیچ زمانى در بدن محصور نشود و وادارش نکند به اینکه به تعدى و فجور و فحشا آلوده گردد.

و اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد در ایامى که زن عذر دارد یعنى نزدیک به یک ثلث از اوقات معاشرتش که ایام عادت و بعضى از ایام حمل و وضع حمل و ایام رضاعش و امثال آن است او ناگزیر از فجور مى شود، چون ما در مباحث گذشته این کتاب مطلبى را مکرر خاطرنشان کردیم که لازمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزى است. و آن مطلب این بود که گفتیم اسلام اجتماع بشرى را بر اساس زندگى عقل و تفکر بنا نهاده، نه بر اساس زندگى احساسى و بنابراین باقى ماندن مرد بر حالت احساس ‍ حالتى که او را به بى بند و بارى در خواسته ها و خاطرات زشت مى کشاند، نظیر حالت عزب بودن و امثال آن از نظر اسلام از بزرگترین خطرهائى است که انسان را تهدید مى کند.

و از سوى دیگر یکى از مهم ترین مقاصد و هدفها در نظر شارع اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان است.

آرى جامعه مسلمانان که آباد شدن زمین به دست او، آبادى صالحى و آبادى مخصوصى است که ریشه شرک و فساد را مى زند.

پس این جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است که شارع اسلام حکم جواز تعدد زوجات را تشریع کند نه ترویج امر شهوترانى و ترغیب مردم به اینکه در شهوات غرق شوند و اگر اشکال کنندگان به اسلام در خصوص تشریع این حکم انصاف مى داشتند لبه تیز حملات خود را متوجه بانیان تمدن غرب مى کردند و جا داشت این تمدن را به ترویج فحشا و ترغیب مردان به شهوترانى متهم سازند نه اسلام را که اجتماع را بر پایه سعادت دینى قرار داده است.

بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و تسکین مى دهد چون به قول معروف: «هر آن کس که از چیزى منع شود به آن حریص مى گردد» و چنین کسى همى جز این ندارد که پرده منع را پاره و دیوار حبس را بشکند و خود را به آنچه از آن محرومش کرده اند برساند. و مردان نیز در مورد تمتع و کام گیرى از زنان چنین وضعى دارند، اگر قانون او را از غیر همسر اولش منع کند حریص تر مى شود ولى اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد، هر چند بیش از یک همسر نداشته باشد، عطش حرصش فرو مى نشیند و با خود فکر مى کند که براى گرفتن همسر دیگر راه باز است و کسى نمى تواند مرا جلوگیرى کند، اگر روزى خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده مى کنم (و اگر در تنگنا ندید مساله را سبک و سنگین نموده، اگر دید گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد مى گیرد و اگر صرفه نداشت نمى گیرد (مترجم)).

و همین باز بودن راه بهانه او را از ارتکاب زنا و هتک ناموس محترم مردم از دستش مى گیرد.

در میان غربى ها بعضى از نویسندگان همچون «مسترجان دیون پورت» انگلیسى در کتاب عذر به پیشگاه محمد (صلى اللّه علیه و آله) و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعیدى) رعایت انصاف را نموده و گفته اند: در اشاعه زنا و فحشا بین ملتهاى مسیحى مذهب، هیچ عاملى نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات بوسیله کلیسا نبوده است.

پاسخ اشکال چهارم:

و اما در جواب از اشکال چهارم که «تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائین مى آورد!» باید گفت که هرگز چنین نیست، همانطور که در مباحث گذشته (یعنى در بحث علمى که در جلد دوم عربى این کتاب صفحه 273 پیرامون حقوق زن در اسلام داشتیم) اثبات کردیم که زنان در هیچ سنتى از سنتهاى دینى و یا دنیوى نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفته اند و هیچ سنتى از سنن قدیم و جدید حقوق آنان را همچون اسلام مراعات ننموده است، براى بیشتر روشن شدن این مساله مطالب مشروحى بیان خواهیم نمود.

جواز تعدد زوجات براى مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بین بردن موقعیت اجتماعى و حقوق او نیست، بلکه بخاطر مصالحى است که بیان بعضى از آنها گذشت.

بسیارى از نویسندگان و دانشمندان غربى (اعم از دانشمندان مرد و زن) به نیکى و حسن این قانون اسلامى اعتراف نموده و به مفاسدى که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه ها شده است اعتراف کرده اند، خواننده عزیز مى تواند به مظان این نوشته ها مراجعه نماید.

قویترین دلیل مخالفین غربى در ردّ قانون نقد زوجات

قوى ترین و محکمترین دلیلى که مخالفین غربى به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسک کرده اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و تابش داده اند، همان گرفتاریها و مصیبتهائى است که در خانه هاى مسلمانانى که دو زن و یا چند زن هست مشاهده مى شود که این خانه ها همیشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است. و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد) از روزى که زن دوم، سوم و... وارد خانه مرد مى شوند تا روزى که وارد خانه قبر مى گردند روى سعادت و خوشى را نمى بینند، تا جائى که خود مسلمانان این حسد را به نام (مرض هووها) نامیده اند.

در چنین زمانى است که تمامى عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطرى و طبیعى زنان، مانند: «مهر و محبت»، «نرمخوئى»، «رقت»، «راءفت»، «شفقت»، «خیرخواهى»، « وفا»، «مودت»، «رحمت»، «اخلاص» و... نسبت به شوهر و فرزندانى که شوهر از همسر قبلیش داشته و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات غریزى زن است برگشته و جاى خود را به ضد خودش مى دهد و در نتیجه خانه را که باید جاى سکونت و استراحت آدمى و محل برطرف کردن خستگى تن و تالمات روحى و جسمى انسان باشد و هر مردى در زندگى روزمره اش دچار آنها مى شود به صورت گود زورخانه و معرکه قتال در مى آید، معرکه اى که در آن نه براى جان کسى احترامى هست و نه براى عرضش و نه آبرویش و نه مالش و خلاصه هیچ کس از کس دیگر در امان نیست.

و معلوم است که در چنین خانه اى صفاى زندگى مبدل به کدورت گشته و لذت زندگى از آنجا کوچ مى کند و جاى خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت و سخن چینى و رقابت و نیرنگ مى دهد و بچه هاى چنین خانه اى نیز با بچه هاى دیگر خانه ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا که (کارد مرد به استخوانش رسیده و همسر خود را به قتل برساند و یا) زن در صدد نابود کردن شوهر و بچه ها در مقام کشتن یکدیگر و یا در صدد کشتن پدر بر آیند و پیوند خویشاوندى و قرابت و برادرى جاى خود را به انتقام و خونخواهى بدهد.

از تمام اینها که بگذریم، آثار سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنى به جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغى و فحشا و سلب امنیت و اعتماد مى گردد. و مخصوصا که اگر جواز طلاق را هم بر این قانون (جواز تعدد زوجات) اضافه کنیم بخوبى روشن مى شود که این دو حکم (جواز تعدد زوجات و طلاق) کار مردان جامعه را به کجا مى کشاند؛ وقتى مرد بتواند هر که را خواست بگیرد و هر یک از همسرانش را خواست طلاق دهد خود بخود ذوقى و شهوت پرست بار مى آید چنین مردى جز پیروى از شهواتش و اطفاى آتش حرصش و گرفتن این زن و رها کردن آن زن عزت دادن به این و خوار ساختن آن، هیچ کارى و هیچ همى ندارد و این وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نیمى از مردم جامعه (یعنى زنان) اثر دیگرى ندارد علاوه بر اینکه با تباهى آن نصف (زنان)، نصف دیگر (مردان) نیز تباه مى شوند.

پاسخ آنها: اشکال متوجه مسلمانان است نه اسلام!

این بود حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه داده اند، انصافا سخن درستى است و ما قبول داریم و لیکن هیچیک از آنها بر اسلام و تشریع اسلام وارد نیست بلکه همه اش متوجه مسلمانان است.

آرى، اگر مخالفین، عصر و دوره اى را نشان دهند که در آن دوره مسلمانان به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده باشند و در آن دوره نیز این آثار سوء بر مساله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد آنگاه مى توانند ادعا کنند که آثار سوء نامبرده از ناحیه جواز تعدد زوجات و طلاق است ولى با کمال تاءسف مسلمانان قرنها است که حکومت اسلامى ندارند و آنان که سردمداران مسلمانان بودند صالح نبودند تا مسلمانان را بر طبق تربیت اسلامى و با تعالیم عالیه آن تربیت کنند بلکه خود آن سردمداران در پرده درى و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگامتر از مردم بودند و واضح است که مردم تابع مرام پادشاهان خویشند.

و اگر ما بخواهیم در اینجا به نقل قسمتى از سرگذشت فرمانروایان و جریاناتى که در دربار آنان جارى بوده و رسوائیهائى که پادشاهان کشورهاى اسلامى به بار آوردند از روز مبدل شدن حکومت دینى به سلطنت و شاهنشاهى بپردازیم باید در همین جا کتابى جداگانه در بین کتاب تفسیر خود بنویسیم (و این با وعده اختصارى که داده ایم نمى سازد).

و کوتاه سخن آنکه اگر اشکالى هست به مسلمانان وارد است که اجتماع خانوادگى خویش را به گونه اى ترتیب داده اند که تاءمین کننده سعادت زندگیشان نیست و سیاستى را اتخاذ مى کنند که نمى توانند آن را پیاده سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند تازه گناه این آثار سوء به گردن مردان است، نه زنان و فرزندان، هر چند که هر کسى مسؤول گناه خویش است ولى ریشه تمام این مفاسد و بدبختى ها و خانمان براندازیها و... روش و مرام اینگونه مردان است که سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفاى جو جامعه خویش را فداى شهوترانى و نادانى خود مى کنند.

و اما اسلام (همانطور که در سابق بیان کردیم) قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده و همچنین عوارضى را که ممکن است احیانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته و به بیانى که گذشت صلاحیت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهائى را که در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنین موقعیتى است که آن را جایز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تاءمین شود. و حکم «جواز» را مقید به صورتى کرده است که هیچیک از مفاسد شنیع نامبرده پیش نیاید و آن در صورتى است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به اینکه مى تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند.

پس تنها کسى که چنین اطمینانى از خود دارد و خداى تعالى چنین توفیقى به او داده، از نظر دین اسلام مى تواند بیش از یک زن داشته باشد. و اما آن مردانى که (اشکال کنندگان. وضعشان را با آب و تاب نقل کرده اند که ) هیچ عنایتى به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاى شکم و شهوت هیچ چیزى برایشان محترم نیست و زن برایشان جز وسیله اى که براى شهوترانى مردان خلق شده اند مفهومى ندارد آنها ارتباطى با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن براى آنان با وجود این وضعى که دارند جایز نیست و اگر واجد شرایط باشند و زن را یک حیوان نپندارند تنها یک زن مى توانند اختیار کنند.

عدم جریان صحیح یک قانون در جامعه اى، الزاما به معناى بطلان و فساد آن قانون نیست

علاوه بر اینکه در اصل اشکال بین دو جهت که از نظر اسلام از هم جدا نیستند یعنى جهت تشریع و جهت ولایت خلط شده است.

توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داورى اینکه چه قانونى از قوانین موضوعه و چه سنتى از سنتهاى جاریه صحیح و چه قانون و سنتى فاسد است، آثار و نتایج آن قانون است که اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونى خوب مى دانند و اگر نتایج خوبى به بار نیاورد مى گویند این قانون خوب نیست خلاصه اینکه معیار خوبى و بدى قانون را پسند و عدم پسند مردم مى دانند، حال مردم در هر سطحى که باشند و هر درکى و میلى که داشته باشند مهم نیست.

چیزى که هست این دانشمندان در قوانین، تنها خواست و تقاضاى جامعه را معیار قرار مى دهند. یعنى تقاضائى که از وضع حاضر و ظاهر اندیشه جامعه ناشى مى شود، حال آن وضع هر چه مى خواهد باشد و آن تفکر و اندیشه هر چه مى خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که مى خواهد داشته باشد. در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونى است و بقیه قوانین غیر صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد).

به همین جهت است که وقتى مسلمانان را مى بینند که در وادى گمراهى سرگردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگى مادى و معنویشان مى بارد آنچه فساد مى بینند به اسلام، یعنى دین مسلمانان نسبت مى دهند، اگر دروغ و خیانت و بددهنى و پایمال کردن حقوق یکدیگر و گسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده مى کنند، آنها را به قوانین دینى دایر در بین ایشان نسبت مى دهند و مى پندارند که جریان سنت اسلام و تاءثیرات آن مانند سایر سنتهاى اجتماعى است که (با تبلیغات و یا به اصطلاح روز (شستشو دادن مغز) و متراکم کردن احساسات در بین مردم، بر آنها تحمیل مى شود.

در نتیجه از این پندار خود نتیجه مى گیرند که : (اسلام باعث به وجود آمدن مفسده هاى اجتماعى اى است که در بین مسلمانان رواج یافته و تمامى این ظلم ها و فسادها از اسلام سرچشمه مى گیرد! و حال آنکه بدترین ظلمها و نارواترین جنایتها در بین خودشان رایج بوده است. و همچنین نتیجه این پندار غلط است که مى گویند: اگر اسلام دین واقعى بود و اگر احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود، در خود مردم اثرى سعادت بخش مى گذاشت نه اینکه و بال مردم بشود.

پاسخ:

اسلام که خم رنگرزى نیست. اسلام مجموع معارف اعتقادى و اخلاقى است و قوانینى است عملى که هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتى اثر مى گذارد که مجموعش عملى شود و اما اگر کسى معارف اعتقادى و اخلاقى آن را به دست آورده و در مرحله عمل کوتاهى کند البته اثرى نخواهد داشت نظیر معجونها که وقتى یک جزء آن فاسد مى شود همه اش را فاسد مى کند و اثرى مخالف به جاى مى گذارد و نیز وقتى اثر مطلوب را مى بخشد که بدن بیمار براى ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد که اگر انسانى که آن را مصرف مى کند شرایط مصرف را رعایت نکند اثر آن خنثى مى گردد و چه بسا نتیجه و اثرى برخلاف آنچه را که توقع داشت مى گیرد.

گیرم که سنت اسلامى نیروى اصلاح مردم و از بین بردن سستى ها و رذائل عمومى را به خاطر ضعف مبانى قانونی اش نداشته باشد سنت دموکراسی چرا این نیرو را نداشته و در بلوک شرق دنیا یعنى در بلاد اسلام نشین آن اثرى را که در بلاد اروپا داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموکراسی بعد از ناتوانى اسلام، بتواند ما را اصلاح کند؟ و چه شده است بر ما که هر چه بیشتر جلو مى رویم و هر چه زیادتر براى پیشرفت تلاش مى کنیم بیشتر به عقب برمى گردیم کسى شک ندارد در اینکه اعمال زشت و اخلاق رذیله در این عصر که روزگار به اصطلاح تمدن! است در ما ریشه دارتر شده با اینکه نزدیک به نیم قرن است که خود را روشنفکر پنداشته ایم در حالى که حیوانى بى بند و بار بیش نیستیم، نه بهره اى از عدالت اجتماعى داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از معارف عالى و عمومى و بالاخره از هر سعادت اجتماعى جز الفاظى بى محتوا و دل خوش کن بهره اى نداریم، تنها الفاظى از این حقوق بر سر زبانهایمان رد و بدل مى شود.

و آیا مى توانید براى این جواب نقضى که ما بر شما وارد کردیم پاسخى بدهید؟ نه هرگز و جز این نمى توانید عذر بیاورید که در پاسخ ما بگوئید: به این جهت نظام دموکراسی نتوانسته است شما را اصلاح کند که شما به دستورات نظام دموکراسی عمل نکردید تا آثار خوبى در شما به جاى بگذارد و اگر این جواب شما درست است، چرا در مورد مکتب اسلام درست نباشد؟.

چکیده سخن از مطالبى که گذشت

و به هر حال آنچه را که لازم است از بیانات مفصل قبلى ما متذکر شد، این است که تاءثیر گذاشتن و تاءثیر نگذاشتن و همچنین باقى ماندن و از بین رفتن یک سنت در میان مردم چندان ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندارد تا از این مطلب بر حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگوئیم که چون این سنت در بین مردم باقیمانده پس حق است و همچنین استدلال کنیم به اینکه چون فلان سنت در جامعه متروک و بى اثر شده است پس باطل است، بلکه علل و اسبابى دیگر در این باره اثر دارند.

و لذا مى بینیم هر سنتى از سنتها که در تمامى دورانها، در بین مردم دایر بوده و هست یک روز اثر خود را مى بخشد و روزى دیگر عقیم مى ماند، روزى در بین مردم باقى است و روزگارى دیگر به خاطر عواملى مختلف از میان آن مردم کوچ مى کند، به فرموده قرآن کریم: «خداى تعالى روزگار را در بین مردم دست به دست مى گرداند، یک روز به کام مردمى و به ناکامى مردمى دیگر و روز دیگر به ناکامى دسته اول و به کام دسته دوم میچرخاند، تا معلوم کند که افراد با ایمان چه کسانند، تا همانها را گواه بر سایرین قرار دهد».

و سخن کوتاه اینکه قوانین اسلامى و احکامى که در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با سایر قوانین اجتماعى که در بین مردم دایر است تفاوت دارد و آن تفاوت این است که قوانین و سنتهاى بشرى به اختلاف اعصار و دگرگونیها که در مصالح بشر پدید مى آید، دگرگون مى شود. و لیکن قوانین اسلامى به خاطر اینکه مبنایش مصالح و مفاسد واقعى است اختلاف و دگرگونگى نمى پذیرد، نه واجبش و نه حرامش، نه مستحبش و نه مکروهش و نه مباحش چیزى که هست اینکه: کارهائى را در اجتماع یک فرد مى تواند انجام بدهد و یا ترک نماید و هر گونه تصرفى را که مى خواهد مى تواند بکند و مى تواند نکند، بر زمامدار جامعه اسلامى است که مردم را به آن عمل _ اگر واجب است _ وا دارد _ و اگر حرام است _ از آن نهى کند و...، کانه جامعه اسلامى یک تن واحد است و والى و زمامدار نیروى فکرى و اداره کننده او است.

بنابراین اگر جامعه اسلامى داراى زمامدار و والى باشد، مى تواند مردم را از ظلمهائى که شما در جواز تعدد زوجات شمردید نهى کند و از آن کارهاى زشتى که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام مى دهند جلوگیرى نماید و حکم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید.

آرى حکم جواز تعدد زوجات یک تصمیم و حکمى است دائمى که به منظور تاءمین مصالح عمومى تشریع شده نظیر تصمیم یک فرد به اینکه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتى که براى شخص او دارد ترک کند که اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگیرد حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد زوجات را قبول ندارم، بلکه خواسته است بگوید این حکم حکمى است مباح و من مى توانم به آن عمل نکنم.

«تفسیر المیزان علامه طباطبایی / تفسیر آیات ۲ الی ۶ سوره نساء»

*****************************************************************

۱) روزنامه اطلاعات تهران مورخه سه شنبه یازدهم دى ماه هزار و سیصد و سى و پنج شمسى